(النظام الإسرائيلي) ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

× نشرت صحيفة NRC الهولندية تقريراً تحقيقياً أجرت فيه مقابلات مع سبعة من أبرز الباحثين في مجال دراسات الإبادة الجماعية من دول مختلفة، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه، خلافاً للاستقطاب السياسي والإعلامي السائد، هناك إجماع ملحوظ داخل المجتمع الأكاديمي المتخصص على أن أفعال (النظام) الإسرائيلي في قطاع غزة تُعدّ إبادة جماعية.

× أهم المحاور التي تناولها هذا التقرير الإعلامي هي كالتالي:

× منذ بدء هجمات (النظام) الإسرائيلي حتى الآن، قُتل أكثر من 53 ألف فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 15 ألف طفل. ويعاني ربع الأطفال الرضّع في قطاع غزة من سوء تغذية حاد، بينما يمنع (النظام) الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى هذا الشريط.

× في الوقت نفسه، أدلى كبار المسؤولين الإسرائيليين مرارًا بتصريحات تنطوي على نوايا إبادة جماعية، بما في ذلك التهديد بتدمير قطاع غزة بالكامل أو التسبب في مجاعة ضد سكانه.

× قيّم سبعة باحثين تمت مقابلتهم من دول تشمل هولندا، و(الكيان) الإسرائيلي (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، أن إجراءات (الكيان) الإسرائيلي تُعدّ إبادة جماعية أو على الأقل «عنفاً إباديّاً». وقد أوضح راز سيغال (Raz Segal)، الأستاذ الإسرائيلي في جامعة ستوكتون (Stockton University)، أنه لا يوجد أيّ حُجّة علمية موثوقة لدحض هذا الاستنتاج.

× بعض الأساتذة، مثل شمئيل لدرمان (Shmuel Lederman) من الجامعة المفتوحة في (الكيان) الإسرائيلي، الذين كانوا سابقًا يعارضون استخدام مصطلح الإبادة الجماعية في هذا السياق، غيّروا رأيهم مع استمرار الجرائم وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية.

× أشار الخبراء القانونيون، استنادًا إلى سوابق المحاكم الدولية مثل رواندا والبوسنة، إلى أنّ إثبات الإبادة الجماعية لا يتطلّب وجود وثيقة مكتوبة صريحة، بل إن نمط السلوك، وشدّة العنف، والنيّة المستخلصة من الأداء العام تُعدّ كافية.

× في يناير 2024، ألزمَت محكمة العدل الدولية (International Court of Justice) (الكيان) الإسرائيلي بتوفير التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الخطاب اللاإنساني. لكن (الكيان) الإسرائيلي تجاهل هذه الأحكام، مما زاد من يقين بعض الباحثين بوقوع الإبادة الجماعية.

× على الرغم من تأكيد العديد من الخبراء على وقوع الإبادة الجماعية، إلا أنه وبسبب التعريفات القانونية المحدودة والاعتبارات السياسية، من غير الواضح ما إذا كانت المحاكم الدولية ستتوصل في النهاية إلى هذا الاستنتاج القانوني أم لا.

× في هذا السياق، قدّم باحثون بارزون مثل راز سيغال، ميلاني أوبراين، وأوغور أونغور تصريحات هامة:

× راز سيغال: «لا أعرف أي باحث اطّلع بشكل كامل على الأدلة المتوفّرة وقال إنّ أفعال (الكيان) الإسرائيلي في قطاع غزة ليست إبادة جماعية».

× ميلاني أوبراين (Melanie O’Brien)، رئيسة الجمعية الدولية لباحثي الإبادة الجماعية (International Association of Genocide Scholars): «الإبادة الجماعية تحدث عندما تقع فعليًا، وليس عندما تعلنها المحكمة».

× أوغور أونغور (Uğur Ümit Üngör)، أستاذ في جامعة أمستردام: «يتطوّر أدب الإبادة الجماعية من خلال دراسة الحالات الجديدة، وغزة تمثّل مثالًا واضحًا على المرحلة النهائية من هذه العملية».

1. وزير الخارجية الهولندي، في الأسبوع الماضي، وجّه رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا فيها إلى مراجعة فورية لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني. واعتبر أن منع المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعدّ «كارثيًا» ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن (الكيان) الإسرائيلي قد خرق بهذا الإجراء بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وهذه الاتفاقية، التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2000، تشترط احترام حقوق الإنسان كأساس لمواصلة التعاون. وتُعدّ هذه الخطوة أهم إجراء عملي اتخذته الحكومة الهولندية ضد الكيان الصهيوني، الذي يُعتبر تقليديًا حليفًا وثيقًا وتاريخيًا لهولندا.

2. قال مدير معهد الدراسات حول الحرب، والهولوكوست، والإبادة الجماعية في هولندا (NIOD): «نحن نواجه نوعًا من الإبادة الجماعية في غزة». وأكّد أن هذا التقييم لا يستند إلى منظور سياسي، بل إلى تحليل علمي ومقارن لأعمال العنف الجماعي. وقد لاقت تصريحاته، بصفته مديرًا لأهم مؤسسة بحثية في هذا المجال في البلاد، صدىً واسعًا في وسائل الإعلام.

3. دعت فمكه هالسما، عمدة أمستردام، في تصريحات لها إلى اتخاذ موقف واضح وإجراءات عملية من قبل الحكومة الهولندية ضد الكيان الصهيوني، مشيرةً إلى الحصار والمجاعة في غزة، وتصريحات مسؤولي الكيان بشأن التدمير الكامل للمنطقة. وقد أعربت بلديات المدن الهولندية الكبرى عن دعمها لموقف السيدة هالسما. كما أصبح مجلس بلدية أوترخت أول هيئة بلدية تصف رسميًا، من خلال تبنّي قرار، الوضع في غزة بأنه «إبادة جماعية».

4. أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع RTL أن غالبية الشعب الهولندي يعتبرون إجراءات الكيان الصهيوني في قطاع غزة غير متناسبة وغير مقبولة. ووفقًا لهذا الاستطلاع، فإن 66٪ من الهولنديين يطالبون بموقف أكثر وضوحًا من الحكومة الهولندية تجاه تل أبيب. كما يرى 77٪ منهم أن الحصار الغذائي ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر لا يمكن تبريره، ويعبّر 64٪ عن تعاطفهم مع المدنيين الفلسطينيين.

5. في ضوء ما ذُكر أعلاه، يتزايد الضغط من قِبل الرأي العام، والسلطات المحلية، والمؤسسات الأكاديمية في هولندا من أجل مساءلة الكيان الصهيوني وتغيير سياسات الحكومة الهولندية تجاهه؛ وهو أمر قد يُسفر عن تبعات سياسية داخل البلاد وعلى مستوى أوروبا.

6. يُعدّ هذا التقرير من بين الحالات النادرة التي تقدّم صورة علمية وموثقة عن الوضع القانوني لأزمة قطاع غزة، استنادًا إلى آراء خبراء بارزين في مجال دراسات الإبادة الجماعية، وليس إلى مواقف نشطاء سياسيين أو إعلاميين. ومن البديهي أن الإجماع العلمي القائم يمكن أن يشكّل أساسًا مهمًا لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية وتاريخية في المستقبل، حتى وإن لم تتوصّل الهيئات القضائية الدولية إلى نتيجة في هذا الشأن. وتكتسب المصادر والتصريحات الواردة في هذا التقرير أهمية خاصة لدى المؤسسات الحقوقية والدبلوماسيين وصنّاع السياسات، نظرًا لكونه أُعدّ استنادًا إلى المعايير والخبرات العالمية في قضايا مماثلة.