اصل الحوكمة:

الحوكمة “Governance” كعلم ينمو في حقل العلوم الانسانية، كان له جذوره الاولى في قيم وأخلاق الحضارات الانسانية سواء المتداخلة أو الٍتي ترث بعضها البعض الٍتي اتفقت على ٙتحريم الظلم وإحقاق العدل وتعظيم حسن الاداء وتنظيم العمل وٙتحديد المهمات تحت ضوابط الرقابة والتدقيق على انجاز واٚتخاذ القرارات الفصلية للجماعة بناء على التشاركية وتبادل الرأي ، ومن هذه المفاهيم الراسية ُفي حضارات الامم في صقل مبادئ الحوكمة الحديثة بمضامينها المعروفة وعلى قاعدة تفويض أولي الامر لتطبيق إدارة رشيدة مقابل حق الافراد في الرقابة والمحاسبة.

تعد الحوكمة “Governance” مطلبًا ضروريًّا لإيجاد مؤسسات أعمال تتصف بالاستقلالية والتركيز على الرسالة التي أنشئت من أجلها، وهو ما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والتعبير عن مصالحهم بصورة فعالة في دوائر صنع السياسة العامة.

إن الحوكمة “Governance” الجيدة تحتاج بشكل أساسي إلى تمتّع المدراء الأفراد بالقدرة الكافية على العمل كفريق واحد متشارك من أجل دفع الأجندة الاستراتيجية والتأكيد على قيام الادارة بمسؤولياتها كاملة.

والحوكمة الفعّالة تنشأ عندما توفّر الادارة التوجيه والارشاد الملائمين لإدارة المؤسسة فيما يتعلّق بالتوجّه الاستراتيجي للمؤسسة، ويشرف على جهود إدارة المؤسسة في المضي بذلك الاتجاه. وترتكز عملية التفاعل ما بين مجلس الادارة وإدارة المؤسسة على العلاقة ما بين الاستراتيجية والعمليات، فكلاهما أساسي في نجاح المؤسسة.

وتعد الحوكمة “Governance” من المفاهيم الأساسية التي ولجت مؤخرا فلسفة الديمقراطية وتطبيقاتها في شتى ميادين العمل المؤسساتي في بلدان العالم السائر نحو الديمقراطية. ويبدو هذا متسقا مع التوجه العالمي نحو الالتزام باحترام وتطبيق حقوق الإنسان، لذا فقد سارعت الدول ذات التوجه الديمقراطي لاستنباط معايير مشتركة للحوكمة بهدف إتاحة الفرصة بشفافية لتقييم أداء حكوماتها. مما أتاح الفرصة لظهور الحوكمة التشاركية التي تركز على تعميق المشاركة الديمقراطية من خلال مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة مع الدولة. وتستند فكرة الحوكمة التشاركية إلى أن المواطنين يجب أن يلعبوا أدوارا مباشرة في عملية صنع القرارات العامة، أو على الأقل الدخول بعمق أكبر في القضايا السياسية، وأن على المسؤولين الحكوميين أن يستجيبوا لهذا النوع من الاشتباك في الممارسة العملية. وبهذا يمكن للحوكمة التشاركية أن تكمل أدوار المواطنين، من حيث هم ناخبون ومراقبون، من خلال أشكال الرقابة المباشرة للمشاركة.

الحوكمة هي نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الإطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، عرفته الأوساط العلمية على انه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق القانون.

وتعرف الحوكمة في القطاع العام بأنها مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والإجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدير الدائرة الحكومية او المؤسسة لتحقيق أهدافها بأسلوب ُمهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء من جانب، وتوفير الخدمات الحكومية او المؤسسية بعدالة من جانب آخر.

باختصار فإن الحوكمة هي الترتيبات التي تقوم بها الادارة العليا من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة من قبل الأطراف ذات العلاقة.

فالحوكمه هى منهج الإداره الذي يزود المؤسسه بالإجراءات والسياسات التى تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءه. إن الحوكمه تضع الإطار لإتخاذ القرار الأخلاقى والإجراءات الأخلاقيه للإداره داخل المؤسسه على أساس من الشفافيه، والمحاسبه، والأدوار الواضحه المحدده للعاملين. وتؤكد على الأداء مستخدمه الرصد، والإبلاغ، والتطوير، وتحسين العمليات، وإجراءات العمل. ويمكن أن نلخص معنى الحوكمه بإنها: مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة.