“التراث الإنساني” والتنمية المستدامة 
لماذا تسعى الأمم المتحدة دائما إلى حفظ التراث الثقافي والاجتماعي الإنساني؟ وما هو التراث أصلا أو ما ينطبق عليه تعريف “التراث”؟ وما علاقته بمفهوم التنمية المستدامة للأمم؟ ربما هذه الأسئلة تدور بخلد الكثيرين ممن يقرأون هذه المصطلحات ويريدون أن يعرفوا معناها أولا، ثم الرابط بينها جميعا ثانيا، ثم الاستفادة منها ثالثا، سواء في حاضرنا أو مستقبلنا. مررت منذ فترة بتجربة أثارت حفيظتي الإنسانية وأدارت أسئلة عديدة برأسي عن التنوع الثقافي والاجتماعي الكبير الذي يتمتع به الوطن العربي، وما يمكن لهذا التنوع أن يساهم به من مساهمة حقيقية في التنمية الاقتصادية للبلدان العربية من خلال تشجيع السياحة البينية والثقافية بين شبابنا وعائلاتنا، بدلا من السفر للخارج، تكون لدينا الأولوية التثقيف والمعرفة ببلادنا العربية وثقافتها الجميلة والغنية والمتنوعة إلى حدود غير مسبوقة من أقصى الشرق في بلدنا الحبيب “مملكة البحرين”، إلى أقصى الغرب في مملكة المغرب، مرورا بحضارات وثقافات ثرية وعظيمة في مصر وتونس والأردن والشام والعراق وفلسطين واليمن والسودان.. تنوع حضاري مبهر وغير مسبوق في بلادنا العربية المختلفة. هذه التجربة كانت في مدينة “تطاوين” التونسية، في المهرجان الدولي للقصور الصحراوية (الدورة رقم 40)، بدعوة ‏من وزراة الشؤون الثقافية التونسية، وأقيم المهرجان في نهايات مارس ‏الماضي، والقصور الصحراوية عبارة عن حصون أقامها الأمازيغ هربا من زحف بني هلال ‏وبني سليم في أواسط القرن الحادي عشر مثلما تشير إلى ذلك نقوش محفورة في ‏سقف إحدى غرف “قصر زناتة” و”القصر القديم بالمزطورية” على التخوم ‏الصحراوية. فكرة التراث العالمي فكرة نبيلة وذات مصداقية وتتميز بأكبر قدر من الفعالية، والتراث بمفهومه البسيط هو خلاصة ما خلفته (ورثته) الأجيال السالفة للأجيال الحالية. التراث هو ما خلفه الأجداد لكي يكون عبرةً من الماضي ونهجاً يستقي منه الأبناء الدروس ليَعبُروا بها من الحاضر إلى المستقبل، أما تعريفه العلمي فهو علم ثقافي قائم بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة (الثقافة التقليدية أو الشعبية) ويلقي الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية. وتعتبر “اليونسكو”- منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتراث - أوصياء على رؤية مثالية مفادها أن كل ثقافة تُثري وتعزز ذاتها من خلال حماية كل الثقافات الأخرى، وهناك ثلاث محاور رئيسية للعمل وضعتها “اليونسكو” من أجل مواصلة تحقيق رسالة ‏التراث العالمي في السنوات المقبلة، وهي احترام كامل لمبادئ موضوعية ونزاهة ‏اتفاقية التراث العالمي؛ وتعميق الفكرة الأساسية للتراث العالمي استناداً إلى المبادرات ‏الجديدة في مجال التعاون الثقافي، ومنها، على سبيل المثال، المشروعات الكبرى عابرة ‏الحدود. وأخيرا تسخير إمكانات التراث العالمي لمعالجة القضايا الراهنة، من قبيل التنمية ‏المستدامة والتوسع الحضري وحماية المحيطات، فضلاً عن الحوار بين الثقافات‎.‎ وللإجابة على السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية المقال حول الرابط بين التراث والتنمية المستدامة، فللحديث بقية في المقال القادم.

التنمية المستدامة أم النمو الاقتصادي؟
في تصريح ملفت للغاية أدلى به منذ أيام الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول ‏لرئيس البنك الدولي قال خلاله إن الأهم من تحقيق معدلات النمو في الدول العربية ‏تحقيق أهداف التنمية المستدامة! التصريح لفت انتباهي بشدة لدرجة أنني تابعت ‏بشغف قراءة باقي الخبر الذي يدلل بقوة على موالاة هذه الجهات الدولية الاهتمام الجل ‏بهذا الأمر، أو هذا المصطلح “التنمية المستدامة”، لدرجة تفضيله على النمو الاقتصادي ‏للدول والذي نعتبره معيار التقدم حاليا بين الأمم من النواحي الاقتصادية.‏
في باقي الخبر يشرح الدكتور محيي الدين في نقاط مختصرة ما يجب على الدول ‏العربية اتخاذه من إجراءات متتابعة ومتوازية، تشمل 3 محاور وهي اتباع سياسات ‏لدفع حركة النمو وزيادة التشغيل‎، زيادة الإنفاق الاستثماري في مجال التعليم، الرعاية ‏الصحية، ورقمنة الاقتصاد، وأخيرا توطين التنمية، وهذا يحتاج إلى بنية أساسية ‏ضخمة على مستوى القرى والمراكز، وعلى صعيد المحافظات‎.‎
‏السؤال الذي دار بذهني وربما دار بذهن القراء الكرام الآن، لماذا ذكر الرجل وهو ‏على هذا القدر من العلم والمسؤولية وسبق له أن تولى مناصب وزارية اقتصادية ‏واستثمارية في بلاده، وقال إن التنمية المستدامة أهم من النمو الاقتصادي؟ باختصار شديد لأن التنمية المستدامة كما عرفتها الأمم المتحدة “خطة لتحقيق ‏مستقبل أفضل وأكثر أمنا ورخاء للجميع، وتتصدى من خلال أهداف مرصودة ‏للتحديات العالمية ‏التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة ‏والمناخ وتدهور البيئة ‏والازدهار والسلام والعدالة... وغيرها”.‏
لذا فإن الرجل بما لديه من خبرة يدرك جيدا أن التنمية المستدامة لنا ولأجيال ‏مديدة بعدنا، ولكن النمو لنا فقط، لذا فالعالم بات أبعد نظرا في أولوياته بتأمين المستقبل ‏قبل الحاضر، والحياة لأحفادنا من قبلنا، وهذا لا ينفي إهمال الحاضر في واقع الأمر، ‏لأنه لا مستقبل بلا حاضر جيد.‏
البنك الدولي في تقرير منذ أيام أيضا قال إن الدول العربية تحتاج نحو 230 مليار ‏دولار استثمارات سنويا لتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية‎، وهو رقم كبير طبعا ‏يحتاج إبداعا في الخطط واستغلال الموارد للوصول إليه، الدول العربية توفر من هذه ‏الاستثمارات نحو 130 مليار دولار ما يعني وجود عجز في ‏الاستثمارات المطلوبة ‏بقيمة 100 مليار دولار، ‏وأعطى البنك على لسان نائب الرئيس الأول “وصفة سريعة” ‏تشمل المزيد من الاهتمام بجذب الاستثمارات المباشرة، مراعاة العدالة في توزيع ‏الدخول.
كما نصح بأهمية رقمنة الاقتصادات العربية والاعتماد على التكنولوجيا وقواعد البيانات ‏والشبكات ‏والذكاء الاصطناعي وتوطين التنمية، وأخيرا حل مشكلة البطالة‎.‎
في حقيقة الأمر لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي فإن الأمر يتطلب وعيا ‏وجهدا، والوعي أن يتحدث الإعلام والناس عن هذا المصطلح وأولوياته وأهدافه ‏ومبتغاه، وهو ما نحاول من خلال هذا الجهد البسيط إلقاء الضوء عليه.
“التنمية المستدامة لنا ولأجيال ‏مديدة بعدنا، لذا بات العالم أبعد نظرا في أولوياته بتأمين المستقبل ‏قبل الحاضر”

نجاحات المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا..
‏احتفل العالم بأسره بيوم المرأة العالمي ومازلنا نعيش ‏أجواء هذه الاحتفالات مرورا بيوم “عيد الأم”، حتى بات شهر مارس ‏عربيا وعالميا شهر المرأة ما بين الاحتفاء بعطائها الاجتماعي والاقتصادي والبرلماني في ‏الثلث الأول من الشهر، وعطائها العاطفي الإنساني كأم وزوجة ومربية في الثلث الأخير من ‏الشهر.‏ وبعد أن عبرنا شهر الاحتفالات، يبقى السؤال دائما مطروحا، هل حققت المرأة العربية كامل ‏أهدافها ونالت ما يرضي طموحها من حقوق مستحقة على كل الأصعدة؟ وإذا كان هناك تقصير ما فهل هو بسبب المرأة نفسها أم المجتمع المحيط ؟
‏أعتقد أن نسبة الوعي بحقوق المرأة ارتفعت في الدول العربية بشكل عام، وإذا كانت ‏بعض الدول قد شهد ماضيها وحضارتها المرصودة والمعروفة مشاركة المرأة المؤثرة ‏في تاريخها حتى وصلت لسدة الحكم مثل الدولة الفرعونية والأيوبية (هناك نماذج عدة معروفة ‏تاريخيا لصعود المرأة في مصر مثل نفرتيتي ونفرتاري وكليوباترا وشجرة الدر وغيرها)، ‏ودول أخرى مثل تونس ولبنان نالت فيها المرأة حقوقا واسعة سياسية واجتماعية منذ منتصف ‏القرن الماضي وحتى الآن، ودول ثالثة مثل البحرين والكويت والإمارات والجزائر نالت فيها ‏المرأة حقوقا واسعة أيضا مع نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، والآن نشهد تطورا ‏لافتا في دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية على صعيد حقوق المرأة، وتمكنت المرأة ‏من الفوز بنحو 20 مقعدا في أول انتخابات بلدية تشارك فيها عام 2015‏‎، ناهيك عن منحها ‏حق قيادة السيارة وحضور مباريات كرة القدم والسفر وغيرها.‏
على الصعيد الاقتصادي تنطلق المرأة بقوة في عدد كبير من الدول العربية التي هيأت للمرأة ‏مناخا اجتماعيا وتشريعيا يساعدها على الانطلاق مثل مصر ولبنان والبحرين والإمارات ‏والكويت والسعودية، وتحقق المرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نجاحات جديدة في عالم ‏الأعمال والتجارة، مثل تأسيس الشركات، والتوسع في ‏أسواق جديدة، وتولي مناصب عليا في ‏المؤسسات، وتأسيس الروابط والجمعيات الاقتصادية التي تدعم جهود سيدات الأعمال وتعزز ‏من تواجدهن، كما انتشرت مؤخرا “حاضنات الأعمال” العامة والمتخصصة التي تدعم ‏رائدات الأعمال وتوفر لهن مناخا متميزا للإبداع.‏

“التنمية المستدامة”... بين طموح المسؤولين وغموض ال صطلح مصطلح
رغم الانتشار السريع لمصطلح “التنمية المستدامة” منذ بداية ظهوره وحتى الآن، إلا أن هذا المصطلح مازال غامضا لدى البعض، ومازال يفسر بطرق مختلفة من قبل البعض الآخر، ومازال كثيرون لا يدرون فائدة التنمية المستدامة عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.. كيف تصب
في مصلحتهم سواء كانوا مواطنين عاديين، موظفين، مسؤولين، تجارا أو غير ذلك؟ لقد استحوذ موضوع “التنمية المستدامة” على اهتمام العالم خلال السنوات الماضية وخصوصا على مستوى متخذي القرار، وذلك على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث أصبحت “التنمية المستدامة” مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء، تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها، وعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات. وسنحاول شرح هذا المصطلح لعموم القراء الكرام، بعد أن بات يغزو أجندتهم اليومية، وسنسعى جاهدين إلى تفسير آلياته، وتفنيد أدواته، وشرح أهدافه، ولعلنا نعود بالسنوات قليلا للخلف حتى نستطلع منشأ هذا المصطلح.
ظهر مفهوم التنمية المستدامة، بقوة أواخر القرن الماضي ليحتل مكانة مهمة لدى الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار ويعود هذا الاهتمام إلى الضغوط المتزايدة على الإمكانات المتاحة في العالم المتقدم ودول العالم الثالث، لكن في حقيقة الأمر كان النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية من جهة واستعمال الموارد البشرية من جهة أخرى أهم الظواهر التي لازمت البشرية في تطورها، وعرف مفهوم التنمية تغيرات عبر الزمن حيث اختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم التنمية، في حين أن البنك الدولي يضع تصورا آخر للتنمية حيث يصنف العالم وفقا للدخل الوطني الإجمالي للفرد على أساس أربعة معايير، هي: الدخل المنخفض، المتوسط، العالي، الأعلى، غير أن هذا المقياس مشكوك في مصداقيته فهناك عدد من الدول تنعم بالدخل الفردي المرتفع لكنها تتميز بسوء توزيعه مما يفرز الفقر والبطالة، مثل البرازيل في نهايات القرن الماضي،
حيث كان معدل النمو السنوي في الناتج الوطني الإجمالي 5.1 % من سنة 1960 إلى 1981، أما الدخل الوطني لـ 40 % من الفئات الفقيرة من السكان فقد انخفض خلال الستينات من 10 % إلى 8 % بينما ارتفعت حصة 5 % من الأغنياء من 29 % إلى 38 %، باختصار إن الاقتصاديين عاملوا التنمية في الماضي على أنها قضية لا تزيد عن كونها أكثر من تدريبات وممارسات وتطبيقات في علم الاقتصاد التطبيقي منفصلة عن الأفكار السياسية، واستبعدوا دور الأفراد في المجتمع، وبالتالي فإن النظرة التقليدية للتنمية ركزت على القضايا التنموية وأغفلت جوانب لها دور جوهري في حياة البشرية حاضرا ومستقبلا، أي أن الإمكانيات المتاحة لا يمكن تسخيرها للأجيال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.
إن تعريف موسوعة “ويكيبيديا” للتنمية المستدامة هو الأقرب من وجهة نظري للفهم الصحيح لهذا المصطلح، وقد قال التعريف إنها “عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي”.