لا يحتاج المرء، سواء من ذوي الاختصاص أو الاهتمام العام، إلى الغوص عميقاً في وثيقة رسمية أميركية بشأن "استراتيجية الأمن القومي" لسبر أغوار جاهزية القوات العسكرية الأميركية، وخصوصاً لما جاء في معرض استنتاجاتها بأن وضع القوات العسكرية الراهن لا يمكّنها من مجاراة الصين وروسيا ومواجهتهما والانتصار عليهما، ممهّدة بذلك المسوّغات السياسية لتخصيص مزيد من الأموال للبنتاغون، الذي أضحت ميزانياته التراكمية الهائلة من دون سقف محدد. وكذلك استعادة لأجواء الحرب الباردة بصورة أكثر وحشية واصطفافات متقابلة يفصل بينها الضغط على الزناد.
تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة بشأن أولويات الاستراتيجية الكونية لبلاده تلامس جوهر أولويات المسألة بدقة، وتخفّف عبء التيقّن بصدقية الدراسة من عدمها، إذ يحرص الرئيس على حصر الأولويات وفق معادلة ثنائية للصراع في قطبين: أنصار "الديمقراطية والاستبداد"، واستنساخ المواجهات القديمة، وما يواكبها من تبسيط مخلّ بالظروف الدولية ومتغيراتها في إرساء أفق سياسي أكثر عدالة للقوى الأخرى الصاعدة.
الوثيقة استجابت لمطالب صقور الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لما يرونه من إجراءات ضرورية وعاجلة لاستعادة "القيم والاستثنائية" الأميركية، تتحقق عبر "الردع المتكامل" للقدرات الأميركية العسكرية والاقتصادية، وتعزيز مبدأ "منافسة استراتيجية لتشكيل مستقبل النظام الدولي" في مواجهة ما يفرضه ظهور الصين وروسيا من تحديات لواشنطن، أوضحها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحافيين قائلاً: "من الأهمية بمكان تحديد التحديات التي تفرضها الصين قبل فوات الأوان، وإذا فقدنا الفرصة في هذا العقد الزمني فلن نكون قادرين على مواكبة ذلك".
مفهوم "الردع المتكامل" يستند إلى تسخير مجموعة كبيرة من القدرات والإمكانيات، ليس للولايات المتحدة فحسب، بل بانضمام حلفائها وشركائها إلى جهودها في مروحة واسعة من المجالات: العسكرية، بما فيها الفضائية، والاقتصادية، التقنية والمعلوماتية، الاستخبارية والأمنية، وكذلك الحضور الدبلوماسي.
أشارت الوثيقة إلى إيران، في سياق فقرة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، كـ "قوة استبدادية أصغر، تطور برنامجاً نووياً يتجاوز أي حاجة مدنية ذات مصداقية". وحافظت كوريا الشمالية على مكانتها في عداء الولايات المتحدة لها، نظراً إلى "برامج الأسلحة الصاروخية والنووية غير المشروعة".
في التفاصيل، استندت الإدارة الأميركية إلى دراسة بحثية صادرة عن أحد أبرز مراكز الأبحاث ذات التوجه المتشدد في القضايا الدولية، مؤسسة "هاريتاج"، سارعت وسائل الإعلام المختلفة إلى التركيز على أبرز نتائجها بأن أوضاع "القوات العسكرية الأميركية تواجه مخاطر متزايدة لناحية عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للدفاع عن المصالح الحيوية الأميركية".
واستطردت في انتقاد سلاح الجو الأميركي الذي "تميّز" بقدراته وعقيدته سابقاً، والآن يصنّف بأنه "بالغ الضعف". كما تعرض سلاح البحرية للتصنيف الضعيف بعدما شهد أوجه في مراحل سابقة، وبسط سيطرته العالمية إذ "أضحت المحيطات والبحار بحيرات تجوبها القوات الأميركية".
واستثنت الدراسة المطوّلة "سلاح مشاة البحرية – المارينز" من الانتقاد والتشديد على سلامته كقوة معتبرة لتحقيق مهمات الاستراتيجية الأميركية المطلوبة.
كما قفزت الدراسة، في صيغتها المعلنة، عن خطر داهم يهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي يمثله "الإرهاب الداخلي"، وتزايد مضطرد أيضاً في حوادث إطلاق النار على مدنيين عزّل، وخصوصاً طلبة المدارس العمومية.
بالمقابل، استرشدت الدراسة بتصريحات صقور الحزبين اعتبار "داعش وتنظيم القاعدة" خطراً يهدد الأمن القومي الأميركي، ما يدلّ على نية لتوسيع رقعة الحضور العسكري الأميركي في "الشرق الأوسط".
اللافت أيضاً ما دوّنه الرئيس الأميركي في مقدمة الوثيقة بالقفز عن متغيرات الظروف الدولية قائلاً: "في جميع أنحاء العالم، الحاجة إلى قيادة أميركية كبيرة، كما كانت في أي وقت مضى. نحن في خضم منافسة استراتيجية لتشكيل مستقبل النظام الدولي. لا توجد دولة في وضع أفضل لقيادة (العالم) بقوة وهدف من الولايات المتحدة الأميركية".
الإضافة الجديدة إلى جوهر وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" هي استعادة خطاب "خوض أميركا حروباً متزامنة" مع كل من الصين وروسيا، بكل ما تتطلبه من تحشيد للقدرات والإمكانيات والاستمرار في تنفيذ عمليات عسكرية طويلة الأجل. ذلك ما يخدم الصقور بين القيادات العسكرية والسياسية، والذين يعتبرون ما وصلت إليه القوات العسكرية من تراجع جاء نتيجة قرارات الإدارات المتعاقبة لتخفيض الإنفاق العسكري، الأمر الذي "حدّ من جهود التحديث للآلة العسكرية" والنووية أيضاً، بحسب أدبياتهم وتصريحاتهم.
من بين "توصيات" الدراسة، التي تتبناها غالبية صناع القرار السياسي والعسكري والأمني، رفع عديد قوات سلاح المشاة إلى "50 لواءً" قتالياً لتنفيذ مهام "خوض حرب متزامنة على جبهتين". وأشارت أيضاً إلى أن سلاح الجيش لديه "62% من القوات المطلوبة"، وتبلغ جاهزية ألويته نحو 25 لواء من مجموع 31.
أيضاً، تفيد الدراسة في الشق العسكري بأن أحد مكامن الضعف في القوات البرية هو انتقال عقيدتها القتالية وتدريباتها من خوض "عمليات صغيرة تكتيكية في الشرق الأوسط إلى عمليات قتالية كبيرة ومستدامة"، كما يجري في أوكرانيا، والخبرة العملياتية المكتسبة في الشرق الأوسط لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتنفيذ مهمات متعددة تستدعي العمل الجاد تحت ضغوط الظروف الميدانية والعمل كفريق متناسق.
وضع سلاح البحرية، في نظر معدّي الدراسة، مقلق ويعاني من "ضعف شديد"، وينقصه توفر مزيد من السفن الحربية ما يتطلب فترات أطول في خدمة الطواقم الحالية لتعويض النقص. ما يحتاجه سلاح البحرية، بحسب الدراسة هو الحصول على أسطول مكون من "400 سفينة حربية، عوضاً عن 298 سفينة في ترسانته الحالية".
وعليه، فإن الكونغرس أمام تحدي تخصيص مزيد من الإمكانيات المالية لبناء سفن جديدة قبل حلول عام 2030 خشية تفاقم قصور الأداء العام. بالنظر إلى وجود قطع الأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط، وما أفرزته الحقبة الراهنة من مخزون كبير للطاقة تحت سطح البحر يستدعي "إنشاء قوة جديدة من حاملات الطائرات".
أما سلاح مشاة البحرية، المارينز، فقد حافظ على معدلات "رضى" معدّي الدراسة، ولديه نحو 30 كتيبة تقتصر مهماتها على خوض معارك خفيفة للمشاة ولهجمات القوات البرمائية، تغطي معظم نقاط الاشتباك في العالم.
سلاح الجو لم يفلت من سهام الانتقاد، وفق تقييم الدراسة، وخصوصاً لما يعانيه من نقص في الكوادر المهنية لصيانة الطائرات، وكذلك في عدد المنتسبين إلى قيادة الطائرات بنحو 650 طياراً، ما أوجد وضعاً مقلقاً لناحية التجنيد والإبقاء على المهارات المطلوبة.
ربما يستطيع سلاح الجو في وضعه الراهن الانتصار في معركة إقليمية واحدة، بحسب الدراسة، وسيعاني من تحديات أمام أداء نظيريه الصيني أو الروسي. الاستنزاف الراهن في عديد المقاتلات وطواقم قياداتها سيعقّد إمكانية الفوز في مواجهة كبيرة في الإقليم. وتربط الدراسة مدى إنجاز مهمات "المارينز" المطلوبة باعتماده على توفير سلاح البحرية سفناً برمائية جديدة.
إذاً، القاسم المشترك في تقييم الدراسة المعتمدة رسمياً هو إعداد العامة لتقبل تخصيص مزيد من الميزانيات لشؤون فروع القوات المسلحة، وتجاهل متطلبات تحديث البنى التحتية المنهارة، على الرغم من الوعود الانتخابية بمعالجتها وإعادة ترميمها. وبررت ذلك بالقول إن الأوضاع الراهنة مقلقة نتيجة "الاستخدام المستمر للأسلحة، وتقليص الميزانيات المطلوبة، وعدم دقة تحديد الأولويات الدفاعية، والتحولات المتسارعة التي تطرأ على السياسات الأمنية، وغياب الصرامة والجدية في أركان مؤسسة الأمن الوطني".