اجتماع جديد لأعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي لمناقشة ملف الإنتخابات الرئاسية الليبية أواخر العام الجاري، وسط تحذيرات دولية من تأجيله، ولكن الواقع في ليبيا يشير إلى عكس ما حددته خارطة الطريق، واشتداد العراقيل أمام حكومة الوحدة الوطنية ينذر بأن الانتخابات لن تجري في موعدها.
ومن ضمن الملفات العالقة منذ أشهر منذ الاجتماع الأخير للملتقى، فشلت الحكومة المؤقتة بسحب سلاح الميليشيات وانتقاء آلية لدمجها وإخراج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية من ليبيا، ودعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بحظر الأسلحة المفروضة على البلاد، إلى جانب الصعوبات الأخرى التي تعرقل عمل حكومة عبدالحميد الدبيبة للوفاء بالتزاماتها بالإفراج عن الأموال، حيث لم يتم بعد إقرار ميزانية موحدة من طرف مجلس النواب، ما سيؤثر بالسلب على عملية إعداد البلاد للانتخابات.
ويعتبر ملف الميليشيات أحد أهم الملفات التي تثير خلافاً بين الأطراف، وذلك لكون معظم الفصائل المسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، ومن ترويع المواطنين وعمليات الخطف والابتزاز وحتى السرقة وتجارة المشتقات النفطية والسلع التموينية في مناطق غرب ليبيا وفي العاصمة الليبية طرابلس تحديداً، تبنّت الميليليشيات والفصائل المسلحة الخارجة عن القانون توجهاً جديداً ضد الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي، عندما حاصرت ميليشيات بركان الغضب مطلع الشهر، مقر المجلس الرئاسي في فندق "كورنثينا" في طرابلس، باحثة عن رئيسه محمد المنفي، ومندّدة بمطالب وزيرة الخارجية بخروج القوات التركية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، ومحتجة على إقالة عماد الطرابلسي من رئاسة المخابرات، في حادثة صدمت الرأي العام الليبي، وأثارت سخط النشطاء المدنيين من "الانقلاب" كما وصفه البعض على السلطة المدنية وعلى خارطة الطريق السياسية.
ويرى المحللون السياسيون بأن تواجد الحكومة والسلطة التنفيذية في طرابلس يثير المخاوف من احتمال أن تؤثر الفصائل المسلحة على قرارات الحكومة وتحركاتها، مما سيؤدي إلى الخروج عن خارطة الطريق، وبالتالي نسف الأهداف التي وضعت في ملتقى الحوار الوطني للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا. وهذا مايفسره رفض المجلس مرتين إقرار الميزانية، والتي اعتبرها ضخمة بالنسبة لحكومة انتقالية مؤقتة، حيث أعرب سابقاً رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، عن قلقه من ممارسات الميليشيات المسلحة، واقترح في 8 من مايو، نقل مقرات السلطة التنفيذية إلى بنغازي، وهو مايراه المحللون السياسيون الحل الأمثل لعدم تكرار سيناريو "الصخيرات" وحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي انصاعت لرغبات الجماعات المسلحة وأدت إلى إطالة أمد الصراع الليبي.
كما تداولت العديد من التقارير الإخبارية معلومات عن عزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنقل مقر عمله إلى مدينة سرت تجنباً لتكرار ما حدث من قبل الميليشيات، مطلع الشهر الجاري من أحداث صدمت الشارع الليبي. ولمنع إستمرار عرقلة المجلس والإعتراض على قوانينه.
