تتجلى الحرب المائية عند الصهاينة والأتراك وإثيوبيا بازدراء القانون الدولي.

ثمة حرب دائرة منذ عقود، تمسّ الحياة المباشرة للعرب ووجودهم القومي، ولا تقتصر على فئة أو طبقة أو دولة عربية دون غيرها، بل تشمل الأمّة كلها، وتمتدّ حدودها ومساحاتها إلى أعداء وخصوم كثر، هي حرب المياه وجبهاتها الثلاث: العدو الصهيوني، وتركيا، وإثيوبيا، وقد تشمل السنغال.
تنقسم هذه الحرب إلى شقّين، الأول هو الاحتمالات الكبيرة لاندلاع صدامات عسكرية مع الأطراف المذكورة أو بعضها، بل إنَّ الأتراك باتوا متورطين في هذه الصدامات، ولا يبدو أنَّ إثيوبيا جاهزة لاحترام القانون الدولي، علماً أن مشروع سدّ "النهضة" طرح سابقاً في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي، ما اضطر الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك إلى إنهاء هذا الملف بالقوّة.
الشق الثاني هو الحرب المائية نفسها التي تتجلى عند الصهاينة والأتراك وإثيوبيا بازدراء القانون الدولي، ناهيك بالوضع المائي العربي، من حيث ازدياد العجز المائي وتأثيراته في الاقتصاد وحصّة الفرد من المياه، ومن حيث نسبة الصحراء إلى المساحة العربية (40% تقريباً)، وكذلك الإشكاليات الناجمة عن وقوع غالبية الموارد المائية خارج الحدود العربية.

الضلع الأول من المثلث

العدو الصهيوني الذي ربط منذ العام 1919 بين المياه ومشروعه السياسي العدواني، فارتبطت حدوده المزعومة بحدود الماء (حدودك يا "إسرائيل" من الفرات إلى النيل)، وهو ما كرّره شمعون بيريز في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" والخبير الصهيوني سامي ميخائيل، وفقاً لما ذكره الباحث المصري حسام رضا في كتابه "مخاطر التخريب الصهيوني في المياه والزراعة".
إضافةً إلى ذلك، يشار هنا إلى:
1- الربط الصهيوني، كما التركي، بين ملف المياه والملفّات السياسية، من تصريحات بن غوريون إلى رابين إلى بيريز ونتنياهو.
2- التنسيق والتعاون الصهيوني مع الأتراك وإثيوبيا، كما سنرى، سواء عبر مشروع أنابيب السلام التركي أو عبر دور تل أبيب في سدّ النهضة.
3- النهب الصهيوني للمياه العربية، سواء داخل فلسطين أو في محيطها العربي، وهو ما أوضحه الخبير الإسرائيلي، اليشع كالي، بحسب المصدر السابق (حسام رضا) الذي تناول ذلك بالتفصيل والأرقام، ومن ذلك:
- نهب المياه الجوفية في سيناء، ووضع مشروع مع السادات لجرّ مياه النيل إلى النقب.
- مشاريع لنهب نهري الليطاني والحاصباني في لبنان واستغلالهما والسيطرة على حوض شبعا، نظراً إلى أهميته في الأمن المائي لكل من سوريا ولبنان معاً.
- نهب المياه الجوفية في فلسطين، إضافة إلى كل المجاري المائية الأخرى.
- السيطرة على حوض الجولان والسعي للسيطرة على كامل حوض اليرموك.
- توظيف معاهدة "وادي عربة" مع الأردن لتخزين مياه اليرموك في طبريا، تاركاً للأردن نفايات الماء من داجانيا، علماً بأن العدو الصهيوني سبق أن حوّل مجرى نهر الأردن في العام 1964، ما أدّى إلى جفاف النهر التاريخي وهبوط منسوب البحر الميّت، وهو الإجراء العدواني الذي ردّ عليه عبد الناصر آنذاك بالدعوة إلى انعقاد أوّل قمة عربية.

الضلع الثاني

الأتراك الذين تميّزت سياساتهم المائية ضد العرب بالسمات التالية:
- عدم احترام الحقوق العربية لسوريا والعراق في نهري دجلة والفرات، وذلك من خلال السدود الكبيرة التي أقامتها تركيا بمعزل عن المصالح العربية. ومن السدود التركية المعروفة: سد "أتاتورك" الذي بدأ تشغيله في العام 1989 بسعة تخزينية تبلغ 48 مليار متر مكعب، وسد "كيبان" الذي بدأ تشغيله في العام 1974 بسعة 30 مليار متر مكعب، وسدود أخرى مثل "اليسو" و"باطمان" و"سيزر" و"دجلة قرال فيزي".
وقد تركت جميعها آثاراً تخريبية كبيرة لدى الفلاحين، وفي الاقتصاد السوري والعراقي، وفي بيئة النهرين، مثل التلوث والملوحة وتداعيات الجفاف.
- الابتزاز السياسي عبر الماء، ولا سيما في ما يخصّ الملف الكردي، وكذلك ما ترتب على التدخّل التركي العدواني، بدعم الإرهابيين الأصوليين.
- التنسيق مع العدو الصهيوني، وخصوصاً في ما يتعلق بمشروع الأنابيب التركية (أنابيب السلام) إلى العدو الصهيوني عبر سوريا، والتنسيق العسكري والأمني بين أنقرة وتل أبيب، ومحاولتهما فرض حكم موالٍ لهما في سوريا لهذه الغاية، بل إن الطرفين كانا قد توصّلا إلى تفاهم لتقليص حصّة العراق من مياه الفرات ونقلها إلى سوريا، ثم إلى "إسرائيل"، في حال نجح السيناريو المذكور ضد الدولة السورية.

الضلع الثالث

إثيوبيا وسدّ "النهضة" الذي بُني بتصميم ودعم صهيوني وحماية صهيونية كذلك (نصب بطاريات صواريخ حول السدّ). لم تقلّل العلاقات المتبادلة بين مصر والسودان مع "إسرائيل" من الإصرار الصهيوني – الإثيوبي المشترك على بناء السد الذي يهدد مصدر الحياة والاقتصاد في مصر والسودان، فالنيل بالنسبة إليهما مثل دجلة والفرات بالنسبة إلى سوريا والعراق، ومثل نهر الأردن، فهو أكثر من مجرى ماء أو فالق جغرافي مائي، بل إنه مجرى حياة ووجود لهذا الهلال العربي في القوس المصري الشامي العراقي، الذي شكّل، وما يزال، معنى وركيزة وجود الأمة كلها، وهو ما يدركه العدو الصهيوني جيداً، وهو يشارك الأتراك والإثيوبيين في هذه الحرب الاستراتيجية العابرة للأنظمة والإيديولوجيات، ويسعى إلى تمزيقهم وبناء تقاسم وظيفي مع أعدائهم يظهر في سباق الخرائط التركية والصهيونية:
خريطة صهيونية تحت عنوان "حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"، وخريطة تركية تظهر الوطن العربي كله ولايات عثمانية تحت العلم التركي، باستثناء فلسطين (كدولة إسرائيلية) في العقل التركي.

جبهات أخرى محتملة

أبرز هذه الجهات هي السنغال، إذ إن نهر السنغال الذي ينبع من غينيا ويصبّ في المحيط الأطلسي، فاصلاً بين موريتانيا ودولة السنغال، قد يتحوّل إلى جبهة أخرى إذا ما نجحت سيناريوهات العدو الصهيوني هناك، منذ أن أقام علاقات مع تلك الدولة الأفريقية بغطاء "سلام أوسلو".
إلى ذلك، هل يجد العرب طريقاً لتجاوز خلافاتهم في ملفّ كهذا تحديداً، كما فعل عبد الناصر في العام 1964، عندما جمعهم في قمة عربية لمواجهة قيام العدو الصهيوني بتحويل مجرى نهر الأردن؟