بتاريخ 12 – 12 – 2016 اجتمعت نواة من منخرطي ومؤسسي جامعة الامة العربية بمقرها الكائن في دمشق للمداولة حول مسار المولود الجديد الرامي إلى إصلاح انحرافات جامعة الدول العربية، خاصة في السنوات الاخيرة، إزاء القضايا القومية وخاصة القضية الفلسطينية والليبية والسورية واليمنية، وهذا بسبب التخاذل ، بل التواطؤ ، مع محور الشر الإمبريالي الصهيوني وحلفاؤه من حكام بعض الدول العربية، وهذا الانحراف أدى إلى تحطيم الدولة الليبية بفعل الناتو ومن معه من عملاء، والعدوان الكوني ضد سورية بإدخال قرابة 100000 من المرتزقة، وتحريض بعض نواة المعارضة للتسلح ضد الدولة القائمة.
تحدثت الدكتورة هالة الاسعد الأمين العام لجامعة الأمة العربية عن أهداف وقيم جامعة الامة العربية إثر نجاح مؤتمرها الأول الذي انعقد في بيروت تحت رعاية دولة الرئيس العماد إميل لحود وبحضور أكثر من 200 مشارك ومنظمة مجتمع مدني وشخصيات قومية ومثقفين عرب شدوا العزيمة على مواجهة تحديات الساعة والمخاطر المسلطة على الأمة العربية.
تلاها كلمة للدكتور محمد البكار المستشار لدى محكمة الجنايات الدولية وعضو مؤسس في الجامعة حيث شرح مرحلة الاجراءات التي قام بها هو وفريقة على المنابر الدولية وخاصة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، سمح لنا القول أن القضية السورية واليمنية كالقضية الفلسطينية في عهدة الدوائر القضائية الدولية، مما يحتم علينا زيادة الجهد للتنسيق وتفعيل وجمع كل المعلومات المتعلقة بارتكاب جرائم الحرب ضد الانسانية والإبادة الجماعية المقترفة من قبل المجموعات الارهابية والجهات الداعمة لها من أحزاب وحكام دول مثل تركيا وقطر والسعودية.
وبالرجوع إلى المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية روما المخصصة لمحكمة الجنايات الدولية يحتم مساءلة حكام هذه الدول وإدانتهم مثل سوابق رواندا ويوغوسلافيا.
وهذا ما ذهبت اليه محكمة الضمير الجنائية الدولية التي انعقدت في بيروت خلال الشهر الخامس من عام 2016 والتي حكمت اجرائياً ودفاعياً بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والإبادة من طرف جماعات إرهابية والتي تم تمويلها وتدريبها من قبل أنظمة ومنظمات وأدخلت إلى بؤر القتال في عدد من الدول العربية، علاوة على ان العدوان غير المبرر جواً وبحراً وأرضاً من قبل دول بعينها يعتبر خرقاً لميثاق الأمم المتحدة.
ثم تحدث الدكتور ابراهيم عواضه الأمين العام المساعد لجامعة الامة العربية مؤيداً فعالية ملحمة المقاومة والتكامل بين الجيش العربي السوري وحزب الله في مواجهة الارهاب باعتبار ان دحر الارهاب واجب قومي مقدس.
ثم تحدثت الدكتورة رتيبة الميلادي القاضية في محكمة الضمير الجنائية الدولية مشيرة إلى محكمة الضمير الجنائية الدولية التي عقدت في بيروت والتي رفعت مداولاتها إلى محكمة الجنايات الدولية بسعي دؤوب لإقناع المدعية العامة بتفعيل البحث ومحاسبة مجرمي الحرب وداعميهم ومموليهم بما تمليه العقوبات الواردة في اتقاقية روما، وإنزال عقوبات تجميد الأرصدة البنكية الخاصة وتجميد السفر.
وتعرضت الدكتورة الميلادي في الميدان النضالي للمقاومة القانونية في مجلس حقوق الانسان حيث استطاعت المقاومة القانونية رفع صوت الحق والعروبة امام المنظمات الحقوقية والرأي العام والمنظومة الدولية  بحجم الجرائم التي تصل إلى الجرائم الكبرى الواقعة فيعدد من الساحات العربية المعتدى عليها وبالأخص في سورية مثل التهجير الذي يعتبر كارثة إنسانية، إضافة إلى تحطيم البنية الأساسية للدولة وهنا استحقاق في التعويض من طرف الدول والجهات المسؤولة والداعمة والممولة للإرهاب وأفعاله التخريبية ضد سورية.
كما ثمنت بسالة الجيش العربي السوري وفي طليعتها أم الشهيد وترابط الشعب السوري مع قيادته وشخص رمزه الرئيس بشار الاسد رمز الشجاعة والثبات والشرعية.
ثم تحدث الاستاذ قاسم حدرج مندداً بجرائم الارهاب على المدن والقرى الحدودية مع تركيا مثل الفوعة وكفريا اللتان تعيشان جحيم القصف والحصار انتقاماً من انتصارات الجيش العربي السوري وحلفاؤه.
كما حمل النظام التركي المسؤولية الاولى عن الجرائم ودعا إلى محاسبتها قانونياً حسب الجنائية الدولية.
وأكد الوفد الموريتاني الممثل بالقانوني الموريتاني الاستاذ  يحيى سيدي عبد الله العلوي الأمين العام لحزب التجديد الديمقراطي و السيد محفوظ اعزيز الأمين العام للحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي نائب الرئيس في التجمع،  تضامن الجماهير في موريتانيا مع الشعب العربي السوري الموعود بالانتصار على القوات الضالة المدعمة من قبل طرف المحور الغربي الخليجي، والمحرضه من قبل التيار الوهابي المشوه للدين الاسلامي الحنيف.
كما شرح  الاستاذ بسام حاج حسن (من أبناء بلدتي كفريا والفوعة) مظلومية الاهالي داخل الفوعة وما تتعرض له من انتهاك في الايام الاخيرة وقدم السيد لؤي حاج حسن مشاهد خاصة للقصف الذي يطال المدنين في الفوعة وكفريا.
وتحدث الاعلامي رفيق لطف عن معاناة اهالي دير الزور وحلب، ودعى الوفد للذهاب الى حلب كي يرى بأم عينه ماذا يجري هناك، كما تحدث عن مشاهداته ومقابلاته للمسلحين الذين يقومون بتسوية وضعهم والعودة لكنف الدولة السورية.
وطلب السيد لؤي حاج حسن في ختام الندوة الإسراع بادخال مشفى اممي وفريق طبي الى داخل الفوعة وكفريا.

وفي الختام أقر المجتمعون التوصيات التالية:
1– وضع خطة استراتيجية للإشعاع بمبادئ جامعة الامة العربية بكل الوسائل الاعلامية وعبر المجتمع المدني والمنظمات.
2- تفعيل آلية المقاومة القانونية للدفاع المباشر الناجع والفوري عن قضايا الامة العربية لدى المنابر الدولية المختصة وخاصة محكمة الجنايات الدولية والدوائر القضائية الوطنية ذات الصلة.
3- مطالبة اتحاد المحامين العرب بتفعيل دور المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية لتفنيد البيانات المنحازة والمدعومة بريطانياً وغربياً والذي يبث معلومات مأجورة.
4- محاسبة الإعلام الذي ارتكب جرائم حرب إعلامية وأشعل الفتن وأثار الحروب.
5- التركيز على بعض المصطلحات الدعائية المغرضة التي ترمي إلى شيطنة الحق وتنوير الباطل والمعتدي، ومطالبة وسائل الاعلام بالتركيز والانتباه إلى حجم الاساءة قانونياً.
6- ناشد الحضور المنظمات الدولية التي تعنى بالشأن الانساني كسر الصمت حول الممارسات الإجرامية من قبل الإرهاب وداعميه ومموليه ضد أهلنا في عدد من المناطق في الجهورية العربية السورية وبالأخص في كفريا والفوعة ودير الزور والرقة، حيث تأتي مجازر كفريا و الفوعا انتقاماً من انتصارات الجيش العربي السوري وحلفاءه في حلب.
7- حذّر المجتمعون من حجم الجريمة التي تحدث الآن على تدمر وسيطرة المسلحين عليها، ودعوا اليونيسكو لتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الأوابد التاريخية لأنها ملك للإنسانية جمعاء، وأن هذه الجرائم المرتكبة والتي لم يسبق لها الحصول تاريخياً أو جغرافياً قد ارتقت إلى جريمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الانسانية وانتهاك القانون الدولي الانساني وجرائم الحرب.
8- أكد المجتمعون ضرورة مواصلة النضال القانوني وتحمل المسؤوليات في الدفاع عن الحقوق بالمحاسبة والتعويضات، وبأنهم لن يتهاونوا بأي حق من حقوق ضحايا هذه الحرب الكونية.