إمعاناً في انتهاكاته وممارساته العدائية ضد الفلسطينيين مرر الكنيست الإسرائيلي اليوم في خطوة تصعيدية جديدة مشروع قانون يشرعن اغتصاب ومصادرة أراض وأملاك فلسطينية بالضفة الغربية أقيمت عليها بؤر استيطانية ضارباً بعرض الحائط انتقادات وتحذيرات دولية عدة من عواقب هذا المشروع.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن المشروع الذي يحظى بدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اقر بقراءة أولى ومازال بحاجة قراءتين أخريين ليصبح قانوناً نافذاً.
من جهته ندد الوزير في السلطة الفلسطينية المسؤول عن ملف الاستيطان وجدار الفصل العنصري وليد عساف بقرار الكنيست ووصفه بأنه “عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان وأحد أخطر القوانين التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967”.
بدوره اكتفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر الذي تواصل بلاده إطلاق المواقف الكلامية غير الرادعة لمثل هذه الاجراءات التصعيدية بالتعبير عن “قلقه” من القرار باعتباره “ضاراً” في حال إقراره وتنفيذه.
يذكر أن القانون الدولي ودول العالم بما فيها داعمو كيان الاحتلال الإسرائيلي كالولايات المتحدة تعتبر الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام ويحول دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.