أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات نظام ال خليفة في البحرين أحالت محاميا بارزا في مجال حقوق الإنسان للمحاكمة بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة” وذلك على خليفة دفاعه عن شخصيات معارضة ونشطاء حقوقيين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية المطالبة باصلاحات شاملة في البلاد عام 2011.
ونقلت رويترز عن جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قوله .. إن “المحامي محمد التاجر يواجه اتهامات لأنه صرح بما هو واضح .. حيث تقوم السلطات البحرينية بالتجسس على مواطنيها وأي شخص يخرج عن النهج الموضوع من قبل حكام البلاد على مواقع الإنترنت يواجه السجن”.
وبحسب المنظمة فإن التاجر خضع للاستجواب من قبل النيابة العامة في العاشر من الشهر الماضي بتهمة “التحريض على الكراهية وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وهو يواجه أحكاما بالسجن تزيد على خمس سنوات” إلا أنه لم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.
وكانت سلطات نظام ال خليفة اضافت في تموز الماضي اسم المحامي التاجر إلى قائمة من البحرينيين تشمل نشطاء وصحفيين ومحامين منعوا من السفر إلى الخارج وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية ضد مناوئي سياساتها القمعية والتي شملت إغلاق جمعية الوفاق وسحب جنسية رجل الدين البارز عيسى قاسم في حين تنتقد جماعات حقوقية عدة بينها العفو الدولية افتقار المملكة لنظام قضائي مستقل ولجوء قواتها الأمنية إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في ظل حصانة من العقاب.
وتشهد البحرين منذ عام 2011 حركة احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإصلاحات سياسية وبالعدالة الاجتماعية وإقامة ملكية دستورية قابلتها قوات نظام آل خليفة بأبشع عمليات القمع والانتهاكات وأدت إلى مقتل العشرات بحسب منظمات حقوق الإنسان .
وينتهك النظام البحرينى المدعوم بقوات سعودية أبسط حقوق الإنسان المتمثلة بحق الرأى والتعبير ويمارس التضييق والتقييد على المطالبين بالحقوق الشرعية والدستورية والمساواة ويفرض احكاما قاسية عليهم في ظل صمت رسمي غربي كامل على ما يقوم به.