وكانت محكمة القضاء الإداري المصري أصدرت في حزيران الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت بالحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وكان قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما. يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.
|