أحال القضاء المصري الدعوى المقامة أمامه والتي تطالب بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرار طرد السفير القطري من القاهرة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص وذلك بسبب تجسس قطر على مصر على خلفية قضية التخابر مع قطر أبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبينت الدعوى المقدمة إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصري أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية التخابر مع قطر وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي ومثله لسكرتيره أمين الصيرفي إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم يحمل الجنسية الأردنية كما قضت المحكمة بالسجن 25 عاما لأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسي و15 عاما لابنة الصيرفي ومثلهم لخالد رضوان .
وأشارت الدعوى إلى أن الأوراق كشفت تورط المتهمين في قضية التخابر ومن بينهم مرسي وآخرون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية مشيرة إلى أن المتهمين اتفقوا مع علاء سبلان وهو معد برامج في قناة الجزيرة القطرية وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالقناة نفسها وضابط بجهاز المخابرات القطري مجهول الهوية على العمل معهم لصالح قطر .
ولفتت الدعوى إلى أن المتهمين قدموا لهذا الغرض صورا من التقارير والوثائق الصادرة والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن مصر وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.
كما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر والمتهم فيها مرسي وآخرون كشف عن إدانة قطر في أوراق التحقيقات حيث ثبت أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.