طالبت مجموعة خبراء مستقلة في الأمم المتحدة سلطات آل خليفة في البحرين بوقف عمليات الاحتجاز التعسفية وإطلاق سراح المعتقلين بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع.
ونقلت رويترز عن المجموعة قولها في بيان إن “تكثيف موجة الاحتجاز والاعتقال والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية لعدد من الدعاة والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين له تأثير مروع على حقوق الإنسان الأساسية”.
وأشارت المجموعة إلى أن سلطات آل خليفة تستخدم “اتهامات بلا أساس” مثل “التجمع غير القانوني والتحريض على كراهية النظام وغسيل الأموال وارتكاب أعمال إرهابية” للتغطية على ممارساتها القمعية بحق الشعب البحريني.
وتشهد البحرين منذ عام 2011 حركة احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإصلاحات سياسية وبالعدالة الاجتماعية وإقامة ملكية دستورية قابلتها قوات آل خليفة بأبشع عمليات القمع والانتهاكات وأدت إلى مقتل العشرات بحسب منظمات حقوق الإنسان.