قرر المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يوما وحظر التجول لمدينة تونس الكبرى جراء الظرف الاستثنائي للبلد وإقرار الحرب الشاملة ضد الإرهاب داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في خوض هذه الحرب.

وأعلن المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على إثر العملية الإرهابية التي أدت أمس إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة التونسية بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم تكثيف عمليات حجب المواقع الالكترونية التي لها صلة بالإرهاب وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تم إعدادها وتفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب لدعم إمكانيات الأمن و تفعيل قانون الارهاب في أسرع وقت ممكن ومراقبة كل من له شبهة بالإرهاب.

ودعا المجلس السلطات القضائية التونسية للإسراع في البت في قضايا المتهمين بالإرهاب واتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بوءر التوتر في إطار قانون الطوارئ.

وقرر المجلس إغلاق الحدود البرية مع ليبيا مدة 15 يوما انطلاقا من منتصف الليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.

الداخلية التونسية: التفجير نفذه إرهابي بـ 10 كيلوغرامات من المتفجرات

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق اليوم أن التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس نفذه إرهابي استخدم عشرة كيلوغرامات من المتفجرات.

ونقلت ا ف ب عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كيلوغرامات من مادة متفجرة” مضيفة انه “تعذر تحديد هوية الجثة رقم 13 باستعمال البصمات لافتقادها للأصابع ويجري العمل على تحديد الهوية باستعمال تقنيات التحليل الجيني حيث يشتبه أن تكون الجثة للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير”.

ووقع التفجير الإرهابي في شارع متفرع عن شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة تونس واعلنت السلطات التونسية في بيان أن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي بلغت 12 قتيلا و20 جريحا منهم 4 مدنيين والبقية من عناصر الامن بالإضافة إلى جثة أخرى يشتبه في كونها للإرهابي الذي نفذ التفجير.

وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في البلاد وحظر التجوال الليلي في العاصمة تونس لأجل غير مسمى.