أكد رئيس حزب الفجر النائب في البرلمان التشيكي ميروسلاف ليدينسكي أن النظام التركي يتاجر وبشكل علني مع تنظيم “داعش” الإرهابي ولذلك فإن محاولة المفوضية الأوروبية في بروكسل فرض إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك إلى دول الاتحاد أمر يستوجب بدء النقاش بشكل عام حول استمرارية وجود تشيكيا في اتحاد يضم دولة تدعم الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في مقابلة صحفية في شباط الماضي أن مسؤولين أتراكا ومتزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي يجرون اتصالات سرية لمناقشة سبل جديدة للتهريب عبر الحدود السورية التركية في ظل الظروف الحالية ولا سيما أن الضربات الجوية الروسية حدت بشكل جدي من إمكانية استخدام طرق التهريب التقليدية وذلك في اشارة إلى تجارة النفط المسروق من الأراضي السورية وتهريبه من قبل الإرهابيين إلى تركيا بعلم مسؤولي النظام التركي.

وأضاف ليدينسكي في حديث أدلى به اليوم لموقع أوراق برلمانية إن حزبه يعارض وبقوة إلغاء التأشيرات للأتراك ويعتبر هذه المسألة محفوفة بالمخاطر على أمن أوروبا لأنها ستعتبر عمليا بمثابة فتح الأبواب أمام إرهابيي “داعش” أيضا.

من جهته رأى الأكاديمي التشيكي مارتين هرابالكا أن موضوع انضمام تركيا إلى الاتحاد ليس واقعيا على المدى المتوسط لأنه لا تتوافر فيها المعايير اللازمة لذلك كما أن هناك أكثر من دولة في الاتحاد يمكن أن تعرقل انضمامها عبر استفتاءات تتم فيها.

إلى ذلك رأى المفوض الأوروبي السابق عن تشيكيا شتيفان فوليه أن تركيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في يوم ما غير انها ستكون دولة أخرى مختلفة عما هي عليه الآن.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع الشهر الجارى أنها قررت إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة “شنغن” الأوروبية تنفيذا للاتفاق الموقع بين النظام التركي والاتحاد الأوروبي في آذار الماضي والمتعلق بوقف تدفق اللاجئين من تركيا إلى أوروبا مقابل حصول أنقرة على مليارات اليوروهات وإعفاء مواطنيها من التأشيرة وتسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الكثير من السياسيين الأوروبيين الاتفاق خضوعا لابتزاز النظام التركي ومساعدة له على “إدارة أزمة اللاجئين واستغلال معاناتهم”.