وزارة المالية تبدأ مع ممثلي الجهات العامة مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2023

2022-07-21

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية عن البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع ممثلي الجهات العامة فيما يتعلق بخططها الجارية والاستثمارية وبكل بنودها وتوضيحاتها وبرامجها.

معاون وزير المالية منهل هناوي أوضح في حديث لمراسل سانا أن ممثلي الجهات العامة بدؤوا بمناقشة موازنات هذه الجهات مع الوزارة حسب الجدول المحدد لذلك مؤكداً أن المناقشات تتضمن شقين هما مناقشة الموازنات التقديرية لمؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من قبل مديرية شؤون المؤسسات بالوزارة ومناقشة الاعتمادات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الإداري من قبل مديرية الموازنة العامة بالوزارة.

ولفت هناوي إلى أنه سبق وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء الشهر الفائت بلاغاً للجهات العامة يتضمن التعليمات والأسس والأولويات الواجب اتباعها من قبل هذه الجهات ذات الطابعين الإداري والاقتصادي والجهات التابعة لها لتحديد احتياجاتها للعام القادم متضمنة الاعتمادات الجارية من رواتب وأجور وتعويضات والنفقات الإدارية والموازنة الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أو قيد التنفيذ مبيناً أن الوزارة أصدرت بعد ذلك بلاغاً آخر يتضمن جدول مواعيد مناقشات الجهات العامة لموازناتها.

وعند انتهاء الوزارة من مناقشة الاعتمادات الجارية والتقديرية للجهات العامة مع نهاية الشهر الجاري وفقاً لما أكده هناوي سيتم البدء بمناقشة الموازنات والخطط الاستثمارية لهذه الجهات وذلك حتى منتصف شهر آب القادم حسب المراحل المحددة لذلك بشكل دقيق وواضح في القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.

كما بين معاون وزير المالية أنه بعد انتهاء المناقشات تكون الوزارة قد تمكنت من تحديد الأرقام الأولية والتقديرية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم مع الإيرادات ثم يتم إعداد تقرير بذلك يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء للتحضير لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط بحضور ممثلي الجهات العامة لمناقشة كل بنود وأبواب المشروع ومبررات الجهات العامة بشكل تفصيلي ومعمق.