حذرت منظمة العفو الدولية من إعدامات مجحفة بالجملة ستقدم عليها مملكة آل سعود ضد العديد من السعوديين بذرائع مختلفة كإثارة الشغب والسرقة والتمرد، وأكدت سماح حديد مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية أن قرارات الإعدام جاهزة وتنتظر توقيع ملك النظام السعودي مؤكدة أن محاكمة المراد إعدامهم جرت بصيغة صورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة بهدف سحق أي معارضة للنظام وإرعاب أي صوت معارض.
ولفتت المنظمة إلى أن ما يسمى المحكمة العليا في قضاء آل سعود قضت الأحد الماضي بإعدام 15مواطنا سعوديا بذريعة التجسس، وكانت سلطات آل سعود شنت خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات طالت الكثير من السعوديين في محافظة القطيف شرق البلاد لمطالبتهم بالعدالة الاجتماعية فقط وعدم تهميشهم وتوفير الحد الأدنى لهم للعيش بكرامة كما أعدمت سلطات آل سعود أربعة من سكان المدينة مؤخرا بذرائع الإرهاب.
وينتهك نظام آل سعود جميع حقوق الإنسان ويقمع حريات الرأي والتعبير ويقيد الحريات الشخصية ويتبنى طرق إعدام ومناهج حياة تعود إلى القرون الوسطى وذلك وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حفاظا على مصالحهم المادية والنفطية.
من جانب آخر ناشد سليل شتي أمين عام منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي إعادة النظر في العلاقات مع النظام التركي إن لم يوقف قمعه لناشطي حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شتي قوله في تصريحات له أثناء لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل قبل انعقاد جلسة حوار سياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي اليوم “على الاتحاد الأوروبي أن يقول بوضوح أن القادة الأتراك خرقوا بلا أي شك خطا أحمر ما يستدعي إعادة علاقاتهم مع الأوروبيين إلى الصفر وأن محاولة انقلاب تموز في العام الفائت أصبحت ذريعة لسجن كل من يطرح سؤالا أو يفتح نقاشا ومن أجل الشعب التركي وأوروبا يجب إعادة تركيا إلى المسار السليم وحان وقت فعل ذلك”.
وأضاف شتي “نرى في توقيف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا ومديرتها تحولا جذريا في أزمة حقوق الإنسان في تركيا فيما نظم ناشطو المنظمة تحركا أمام مبنى المجلس ورفعوا صور ناشطين حقوقيين مسجونين في تركيا”.