بدأت سلطات النظام التركي بمحاكمة رئيس تحرير صحيفة جمهورييت مراد سابونجي وتسعة من كتاب الصحيفة بتهمة “الدعاية للإرهاب”، واستغل النظام التركي محاولة الانقلاب التي جرت في تموز العام الماضي لانتهاج سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه ونفذ بحجتها حملات اعتقال وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق عدد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
واعتقل الصحفيون المذكورون منذ 9 أشهر بتهمة التآمر ضد النظام التركي ونشر خبر الشاحنات التي كانت تنقل الأسلحة والذخائر الحربية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
وكان النظام التركي حكم في نيسان الماضي بالسجن لمدة 25 عاما ضد انيس بربر أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري بتهمة تسريب المعلومات السرية عن الشاحنات للصحيفة المذكورة وهو الآن في السجن بعد أن قرر البرلمان إلغاء الحصانة عنه.
أعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي أن كتلته البرلمانية ستعقد اجتماعاتها بعد الان في الساحات العامة وبمشاركة المواطنين احتجاجا على الاجراءات القمعية التي يتخذها النظام التركي ضد معارضي سياساته.
ويطبق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته المختلفة سياسات قمعية بحق معارضيه مستغلا حالة الطوارئ التي فرضها على البلاد منذ منتصف تموز 2016 بذريعة المحاولة الانقلابية مطلقا حملات اعتقال وإقالة ضدهم.
وقال عثمان باي دمير المتحدث باسم الحزب خلال مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء الكتلة البرلمانية: “لا يوجد في العالم نظام سياسي مثل نظام أردوغان الذي اعتقل قادة حزب سياسي ممثل في البرلمان دون أي مبرر”.
وناشد باي دمير أنصار واتباع الحزب المشاركة في اجتماعات الكتلة البرلمانية التي ستستمر حتى ال 4 من تشرين الثاني القادم.
وكانت إحدى محاكم النظام التركي اصدرت حكما بالسجن لمدة خمسة أشهر على رئيس حزب الشعوب الديمقراطي والنائب بالبرلمان صلاح الدين دميرتاش الذي تم اعتقاله مع تسعة نواب آخرين من حزبه في تشرين الثاني الماضي كما قرر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية إسقاط عضوية الرئيسة المشاركة للحزب فيغان يوكسك داغ بالبرلمان.