في ظل الأوضاع المعيشية الصعبه التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب الحرب والعدوان العسكري والحصار الاقتصادي الذي يفرضه تحالف القتل السعوصهيوأمريكي منذ أربعه أعوام، والذي تسبب في فقدان الملايين لأعمالهم، وحرمان مايقارب من مليون وثلاثة مائة مليون موظف لمرتباتهم، ونزوح الملايين من مدنهم وقراهم وترك مساكنهم، فقد ظهرت عدة مشاكل مجتمعية ومنها مشكلة إيجارات المساكن وخاصةً شريحه الموظفين الذين لا يملكون دخلاً آخر غير الراتب الذي عجزت حكومة الانقاذ في صنعاء عن دفعه للموظفين بسبب انعدام الموارد، والتي يسيطر عليها تحالف العدوان ومرتزقته في مأرب وحضرموت وشبوه وخاصه النفط والغاز.
فقضايا الإيجارات وتراكماتها عند المستأجرين وشكاوي المؤجرين ضد المستأجرين امتلأت بها أقسام الشرطه والنيابات والمحاكم، فأصحاب الشقق والعمارات يطالبون بمستحقاتهم، وهذا مطلب شرعي، ولكن الظروف التي تعيشها اليمن وانعدام المرتبات هي ماارغمته المستأجر وخاصه ًالموظف والنازح عن عدم دفع الإيجار.
فهذه المشكله تعتبر مشكله مجتمعية تتطلب تظافر كل الجهود من قبل الدوله والمجتمع والجمعيات والمنظمات الخيرية والأنسانية والتجار لإيجاد حل ّلها، فعلى الدولة ممثله بالجهات التي يعمل فيها المستأجر أن تلتزم لأصحاب المساكن بدفع الإيجارات من مرتبات الموظف بالتقسيط، وأن حقوقهم مكفوله، وكذا على الجمعيات والمنظمات والتجار المساهمة في دفع ايجارات النازحين الذي تركوا منازلهم بسبب الحرب والعدوان على اليمن خاصه ًالمحافظات والمناطق التي تشهد معارك يوميه في الحديدة والساحل الغربي وصرواح والمخاء وحجه وصعدة ونهم وبعض مناطق تعز وكذا النازحين من المحافظات الجنوبية والشرقية التي تخضع للأحتلال السعودي الاماراتي.
وندعوا اصحاب العمارات والمساكن ان ينظرون بعين الرحمه للمستأجر فهو ابن اليمن اجبرته الظروف الى ترك بيته والأنتقال للمدينه للسكن سواء ظروف العمل او بسبب الحرب والعدوان فهؤلاء المستأجرين ليسوا سواحاً أتوا للسياحه من بلدٍأجنبي، فعليكم الرفق بهم.
وعلى الدوله أن يكون لها سلطه واشرف على اسعار الإيجارات وان توقف جشع وطمع اصحاب العقارات الذين يطالبون برفع الإيجارات خاصه ًمع بدايه كل عام جديد أو على المستأجر ترك العين المؤجره سواء ًمساكن او محلات تجارية وغيرها، فيجب ان يتم تحديد اسعار الإيجارات في كل منطقه وان تكون متساوية وان لاتترك لصاحب العقار هو الذي يحدد السعر ،وان يكون هناك قانون ينظم العلاقه بين المؤجر والمستأجر وكنا قد سمعنا في الاعوام الماضية ان هناك قانون يتم دراسته او قد تم اصداره قانون (العلاقه بين المؤجر والمستأجر)، فلا نعلم هل قد راء النور هذا القانون أم انه لازال حبيس الأدراج.
فهذه القضية يجب أن توخذ حقه من الأهتمام وايجاد الحلول لها،لأن هنالك مئات الأسر مهدده بالطرد والعيش في العراء تحت حراره الشمس وزمهرير البرد،وهذا قد حصل للعديد من الأسر الشريفه والعفيفه التي اجبرها اصحاب البيوت بترك مساكنهم لعدم قدرتهم دفع الأيجارات.
فنحن بلد الإيمان والحكمة اصحاب القلوب الرحيمة والأفئده الرقيقه يجب ان نتعاون جميعا ًوأن نتكاتف لحل ّ مشكله كهذه وان نتغلب على الظروف القاسيه والصعبه التي فرضها علينا الاعداء بحربهم وعدوانهم وحصارهم علينا بهدف اخضاعنا واركاعنا واستسلامنا لهم ولمخططاتهم ومشاريعهم التأمرية ضد وطننا وشعبنا اليمني العظيم .
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونه والعملاء