أكدت الأمم المتحدة أن التحالف الذي يقوده النظام السعودي لم يحترم القانون الانساني الدولي خلال قصف طائراته الحربية مبنى أقيم فيه مجلس عزاء في صنعاء قبل نحو أسبوعين وأدى إلى مقتل أكثر من 180 مدنياً وإصابة نحو 600 آخرين، وحسب تقرير سري للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن في 17 الشهر الجاري وأوردت تفاصيله “ا ف ب” فإن خبراء الأمم المتحدة لم يجدوا أدلة تثبت أن تحالف النظام السعودي اتخذ الاحتياطات اللازمة والفعالة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن الغارة التي شنها النظام السعودي على مجلس العزاء تعد جريمة حرب داعية الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي الحكومات لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي.
وأضاف التقرير أنه على عكس ذلك فإن هناك “أدلة تشير إلى أن التحالف قد أخل بالتزاماته خلال تنفيذه الضربة الثانية حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال”.
وحسب الخبراء فإن القصف الجوي تزامن مع فترة كان مفترضاً أن يشارك فيها أكبر عدد من الأشخاص في مراسم العزاء وخصوصاً منهم قادة سياسيون وعسكريون ومدنيون بينهم أطفال.
وأشار التقرير إلى أن القاعة كانت تضم 750 شخصاً على الأقل جاؤوا لتقديم واجب العزاء موضحاً أن “الفاصل الزمني بين الضربتين يظهر الاستخدام المتعمد لما يسمى تكتيك الضربة المزدوجة وفي هذه الحال يمكن أن يهرع عمال الانقاذ أو أي شخص إلى المكان لإجلاء الجرحى” مبيناً أن الضربة الثانية التي تم تنفيذها بعد ثلاث إلى ثماني دقائق إثر الضربة الأولى “تسببت بشكل شبه مؤكد بمزيد من الخسائر الانسانية بين الجرحى والأفراد الذين قدموا الإسعافات الأولية”.
وذكر الخبراء بأن القوانين الإنسانية الدولية تحظر الهجمات خارج ساحة القتال وضد الجرحى والطاقم الطبي.
وادعى النظام السعودي في البداية عدم مسؤوليته عن المجزرة إلا أنه عاد إثر الإدانات الدولية الواسعة وأعلن عن فتح تحقيق في الغارة المذكورة.
ويشن النظام السعودي منذ 26 آذار العام الماضي عدواناً شاملاً على اليمن أسفر عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية المختلفة في أنحاء البلاد.