أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروف أن لندن “تراجع” سياسة مبيعات السلاح لنظام بني سعود بالرغم من تأكيد الكثير من التقارير استخدام هذا النظام مختلف أنواع الأسلحة ولا سيما المحرمة دوليا في عدوانه على اليمن وشعبه، يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في شباط الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى نظام بني سعود ودعا كلا من بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تقوم باستهداف المدنيين في اليمن.
ونقلت وسائل إعلام عن رايكروف قوله في تصريحات داخل مقر الأمم المتحدة “إن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن” زاعما أن “بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف.. لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات” .
ولم يتطرق رايكروف إلى أي نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة لنظام بني سعود وقال “المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم بما في ذلك ما يتعلق باليمن”.
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات نظام بني سعود مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية له إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
يشار الى أن صحيفة الاندبندنت بينت في مقال لها الشهر الماضي أن الحكومة البريطانية تتجاهل المطالب بوقف صفقات التسليح التي تعقدها مع أنظمة قمعية من بينها نظام بنى سعود الذى وثقت منظمات أممية ودولية ارتكابه جرائم حرب خلال عدوانه على اليمن وذلك بهدف تحقيق أرباح طائلة ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما وصفت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الإنسانية مواقف الحكومة البريطانية بـ”الإنكار والتضليل” بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في عدوانها على اليمن مبينة أن بريطانيا تحولت إلى واحدة من أبرز المنتهكين لمعاهدة الحد من تجارة الأسلحة .
ويشن نظام بني سعود منذ ال26 من آذار العام الماضي عدوانا على اليمن ذهب ضحيته عشرات آلاف القتلى والجرحى وألحق أضرارا كبيرة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة .