أصدرت سلطات آل خليفة في البحرين قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني ومصادرة اموالها.
وياتي ذلك في ظل تصعيد سلطات ال خليفة في الفترة الاخيرة سياساتها الاستبدادية بما في ذلك الاحكام والخطوات الصادرة بحق معارضيها حيث أصدرت قرارا في ال20 من حزيران الماضي بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم الأمر الذي اعتبرته العديد من الدول والمنظمات الحقوقية تماديا في الاعتداءات على المواطنين البحرينيين وحقوقهم .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بحريني قوله إن “المحكمة الادارية أصدرت حكما بموجب الدعوى التي رفعتها وزارة العدل في ال14 من حزيران ضد جمعية الوفاق واتهمتها فيها بانها تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وتوفر بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف” حسب الادعاءات الموجهة إليها مشيرا إلى أن الحكم قضى بـ “حل الجمعية وتصفية أموالها لصالح خزينة الدولة”.
وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محاميي الجمعية الذين اعلنوا في ال 28 من الشهر الماضي انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الادارية اصدرت في اعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى قرارا بغلق مقار الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى ما اثار موجة احتجاجات وانتقادات من منظمات حقوقية دولية رأت في الخطوة محاولة للقضاء على الأصوات المعارضة لنظام الحكم في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق الوطني ابرز الحركات السياسية المطالبة بإصلاحات سياسية في البحرين وهو ما واجهته سلطات آل خليفة منذ العام 2011 بالقمع والاعتقال والانتهاكات المستمرة بحق البحرينيين.
ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه من قبل السلطة الحاكمة بـ”التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة”.