نددت منظمة العفو الدولية بالأحكام القمعية التي ينفذها القضاء التابع لنظام بني سعود بحق مواطنيه ومعارضيه ولا سيما اصداره اليوم حكما مشينا بالسجن ثماني سنوات ضد الناشط بمجال حقوق الانسان عبد العزيز الشبيلي بدعوى الدعوة للتظاهر والتحريض على مخالفة النظام العام.
وقال مساعد مدير منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس لينش في بيان نقلته وكالة فرانس برس “بعد إغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات قامت السلطات بملاحقة اعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الاخر في محاولة شرسة لمنع أي انتقادات لممارساتها ضد حقوق الانسان “لافتا إلى أن الشبيلي وهو آخر الأعضاء المؤسسين للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة خارج القضبان بات يواجه حكما بالسجن ثماني سنوات.
واستنكر لينش في بيانه الاتهامات التي ساقها قضاء النظام السعودي بحق الشبيلي مؤكدا “أنه أمر عبثي ومشين ان يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الانسان على انه عمل اجرامي وارهابي” واصفا صمت الاسرة الدولية على وضع حقوق الانسان في السعودية بالامر المعيب.
وكان النظام القضائي التابع لاسرة بني سعود اطلق اتهامات عدة بحق الشبيلي لتبرير حكمه منها “التخابر مع منظمات أجنبية” وذلك على خلفية امداده منظمة العفو بمعلومات عن الأوضاع في بلاده.
يذكر أن بيانات منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى المتكررة التي تكشف ممارسات وجرائم النظام السعودي الترهيبية بحق مواطنيه والارهابية ضد شعوب المنطقة ومنها دعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية وعدوانه على الشعب اليمني لا تلقى اذانا صاغية أو متابعات من المجتمع الدولي نظرا لتأديته دورا في خدمة الهيمنة الامريكية على المنطقة كما يرى مراقبون.