وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن مجموع الممتلكات المصادرة من المعارضين والمنافسين السياسيين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلغ 800 مليار دولار.
وقد يزيد هذا المبلغ 550 مليار دولار أخرى، ليصل إلى 1250 مليار دولار. بيد أن جزءاً كبيراً من هذه الأصول مودعة في الخارج، مما سيجبر المملكة العربية السعودية على تأكيد حقوقها بها.
من شأن عمليات القمع الحالية أن تسمح للمملكة باستعادة عافيتها المالية التي تضررت بشكل خطير نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط، ووفقا لجمعية المصارف في السعودية، فقد تم إغلاق أكثر من 1700 حساب مصرفي.